هيا نيوز
تعيش مؤسسة القرض الشعبي للمغرب على وقع توتر اجتماعي متصاعد، بعد إعلان النقابة الوطنية للقرض الشعبي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن استئناف برنامجها النضالي، في ظل ما وصفته بـ”تدهور الوضع الاجتماعي واستمرار التضييق على الحريات النقابية داخل المؤسسة”.
وفي بيان أعقب اجتماعاً عقده المكتب التنفيذي للنقابة عن بعد يوم الأحد 13 أبريل 2025، عبّر مسؤولو النقابة عن استيائهم من ما وصفوه بـ”الهجوم الممنهج على المكتسبات الاجتماعية”، محمّلين رئيس الإدارة الجماعية للبنك كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان التي تشهدها المؤسسة.
وأكد البيان تضامن النقابة مع أعضاء المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي الجهوي لطنجة-تطوان، الذين يتعرضون، بحسب النقابة، لـ”حملات تضييق ممنهجة”، واصفة ما يجري بأنه يهدد الاستقرار المهني والاجتماعي داخل المؤسسة المالية.
وأثار المكتب التنفيذي أيضاً ما وصفه بـ”الفوارق المهولة” في توزيع الكتلة الأجرية، مشيراً إلى معطيات تفيد بأن أقل من 10% من العاملين يستفيدون من 60% من الأجور. واعتبرت النقابة هذا الوضع “خرقاً سافراً لمبدأ العدالة والإنصاف”، داعية إلى إصلاحات هيكلية عاجلة لإعادة التوازن داخل المؤسسة.
وفي هذا السياق، أعلنت النقابة عن إطلاق سلسلة من الوقفات الاحتجاجية في مختلف أقاليم المملكة، تشمل قطب الشمال (طنجة)، والجنوب (مراكش)، والشرق (وجدة أو الناظور)، والوسط (الرباط)، إضافة إلى وقفة مركزية في الدار البيضاء. كما يجري التنسيق مع الاتحاد الجهوي لنقابات طنجة لتنظيم مسيرة احتجاجية نحو المقر الجهوي للبنك الشعبي بالمدينة.
وفي تصريح للجريدة، أوضح ربيع مزيد، الكاتب الوطني للنقابة، أن التصعيد جاء “بعد انسداد قنوات الحوار ووجود مؤشرات مقلقة على نية الإدارة في تقويض العمل النقابي داخل المؤسسة”، معتبراً أن هناك محاولة لتهيئة الأرضية لنقابة بديلة موالية، في مقابل استهداف مناضلي الاتحاد المغربي للشغل.
وأشار مزيد إلى أن قرار استئناف البرنامج النضالي جاء بعد فترة من التهدئة أعقبت تعيين رئيسة مديرة عامة جديدة للمؤسسة، إلا أن الواقع، وفق قوله، “أثبت استمرار السياسة القديمة في غياب إرادة فعلية للحوار والتغيير”.
وأكدت النقابة، في ختام بيانها، انخراطها الكامل في تظاهرات فاتح ماي المقبل، داعية كافة العاملات والعمال بالبنك إلى المشاركة المكثفة، ورفع شعارات تطالب بتحقيق العدالة الأجرية، وحماية الكرامة النقابية، في ظل استمرار الفوارق الاجتماعية وسياسة التجاهل الإداري.
