هيا نيوز
بعد غياب دام ثماني سنوات عن تصنيف “فوربس”، عاد أنس الصفريوي إلى قائمة المليارديرات بثروة تُقدّر بـ1.6 مليار دولار، محتلاً المرتبة 2110 عالميًا، والـ14 على صعيد القارة الإفريقية. عودة جاءت في أعقاب تعافي مجموعته العقارية “الضحى”، مدفوعة بانتعاش أسهمها في بورصة الدار البيضاء وتوسعها في أسواق غرب إفريقيا.
الصفريوي، القادم من أحياء فاس، بدأ مساره من تجارة “الغاسول”، قبل أن يتحول إلى فاعل بارز في القطاع العقاري، مستفيدًا من برامج السكن الاقتصادي التي أطلقتها الدولة خلال العقدين الأخيرين. عبر شركته “الضحى”، هيمن على جزء كبير من سوق العقارات الموجهة للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، بفضل شراكات مع الدولة وامتيازات عقارية حسّاسة، ما منحه نفوذًا واسعًا عند تقاطع القطاعين العام والخاص.
ولم يكتف الصفريوي بالعقار، إذ وسّع نشاطه من خلال تأسيس شركة “إسمنت الأطلس” (CIMAT)، ليخترق قطاع البنى التحتية ويتحكم في مدخل أساسي في عملية البناء، ما جنّبه تداعيات فترات الركود العقاري ومهّد لعودته القوية إلى الواجهة.
لكن هذه العودة أثارت تساؤلات في الأوساط الاقتصادية والسياسية، خصوصًا بعدما تصدرت عائلة الصفريوي العناوين السنة الماضية، عقب زواج نجله من ابنة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، في حفل زفاف وُصف بالأسطوري في مدينة مراكش. هذا الحدث العائلي الرفيع فتح الباب أمام العديد من المراقبين لطرح سؤال محوري: هل كان لهذه المصاهرة السياسية تأثير في صعود الصفريوي مجددًا إلى نادي المليارديرات؟
وفي النهاية، يظهر أن تصنيف فوربس للمليارديرات المغاربة لا يكشف فقط حجم الثروات، بل يعيد طرح أسئلة أكثر عمقًا، عن شكل الدولة، وعن موقع المال في منظومة الحكم، وعن حدود الأخلاق في تدبير الشأن العام.
