هيا نيوز
تتخذ الحكومة المغربية خطوات جادة لمكافحة البطالة في المناطق القروية، حيث أعلنت عن تخصيص مبلغ مليار درهم (حوالي 97 مليون دولار) ضمن استراتيجيتها للتوظيف لعام 2025. جاءت هذه الخطوة على لسان وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، خلال مشاركته في جلسة برلمانية يوم الاثنين، حيث أشار إلى أن البرنامج سيركز على توفير فرص عمل موجهة خصيصًا للشباب في المناطق القروية، مع تزويدهم بالأدوات اللازمة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
وأوضح السكوري أن هناك حاجة ماسة لتنفيذ تدخلات استراتيجية لدعم الشباب في القرى، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتوفير فرص حقيقية تساهم في إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي. وفي رده على أسئلة النواب بشأن خطط الإدماج الاقتصادي، أعلن الوزير عن برنامج شامل يهدف إلى تعزيز المبادرات النشطة في مجال العمل، على أن يبدأ تنفيذه العام المقبل.
وأكد السكوري أن التدريب المهني يُعد ركيزة أساسية في هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة يعد من أبرز أدوات دعم الاقتصاد القروي. وأوضح أن المغرب يملك 67 مركزًا للتدريب المهني في المناطق القروية، منها 55 مركزًا متخصصًا في الزراعة و12 مركزًا تابعًا للمكتب المغربي لتكوين وتدريب العمال (OFPPT).
هذه المراكز تقدم برامج تدريبية في مجالات حيوية للاقتصاد المحلي مثل إدارة الثروة الحيوانية، إنتاج المحاصيل، الهندسة الزراعية، وصيانة الآلات الزراعية، ما يساهم في تحسين مهارات الشباب وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف في القطاعات الإنتاجية.
يُعتبر هذا التحرك جزءًا من جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في القرى، ودعم الشباب في مواجهة تحديات البطالة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 للتنمية المستدامة في المغرب.
