هيا نيوز
في خطوة تصعيدية جديدة، نظمت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب يوم 12 أكتوبر 2024 وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للمؤسسة في الدار البيضاء، بمشاركة واسعة من فروع النقابة على امتداد المملكة. تأتي هذه الوقفة في سياق سلسلة من الاحتجاجات التي أطلقتها النقابة، والتي بدأت بحملة حمل الشارة في يونيو الماضي، التي لاقت تجاوبًا واسعًا من شغيلة المؤسسة.
طالب المحتجون خلال هذه الوقفة بتحقيق عدالة أجرية لجميع العاملين، مؤكدين على ضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم، لتتناسب مع التكاليف المعيشية المرتفعة التي يواجهها الموظفون. كما شددوا على خفض نسب الفائدة على القروض الممنوحة للشغيلة، وصولًا إلى إلغاء الفوائد على بعض القروض بهدف تخفيف الضغط المالي على المستخدمين.
إحدى النقاط المحورية التي رفعتها النقابة كانت الترقية على أساس الاستحقاق، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو محاباة، مما يضمن تكافؤ الفرص بين الموظفين. كما طالب المحتجون بإدارة أفضل لمراكز الاستجمام التابعة للمؤسسة، لتوفير خدمات تلبي احتياجات العاملين بشكل أكثر فعالية.
لم تقتصر المطالب على الأجور فقط، بل امتدت إلى الرفع من منحة التمدرس لأبناء العاملين، نظرًا لارتفاع تكاليف التعليم بشكل مطرد. كما دعت النقابة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين من خلال تسهيلات إضافية في القروض والإعانات الاجتماعية.
إصلاح ورقة الأداء كان أيضًا مطلبًا جوهريًا، حيث شدد المحتجون على ضرورة تحسين البنود المالية المتعلقة بها، مع زيادة منحة التنقل والسكن التي ظلت مجمدة لسنوات طويلة، معتبرين أن هذه المنح لم تعد تتناسب مع التكاليف المتزايدة التي يواجهها الموظفون في حياتهم اليومية.
رفعت خلال الوقفة شعارات تطالب بتحقيق العدالة والإنصاف لجميع العاملين، فيما ألقى ممثلو النقابة كلمات أكدوا فيها على مطالبهم الأساسية وضرورة فتح حوار جاد مع الإدارة لحل هذه القضايا. وشددوا على أن هذه الوقفة هي امتداد لخطواتهم النضالية السابقة، وعلى رأسها خطوة حمل الشارة في يونيو، التي كانت إشارة واضحة إلى إصرار العاملين على الدفاع عن حقوقهم.
لم تستبعد النقابة تصعيد الاحتجاجات في المستقبل إذا ما استمرت الإدارة في تجاهل مطالب الشغيلة، مؤكدين أن نضالهم سيستمر حتى تتحقق جميع المطالب المشروعة.
بهذه الوقفة، أكدت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب إصرارها على تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بالمؤسسة، في مسعى لتحقيق العدالة والمساواة داخل المؤسسة.
