رفع ثمن الخبز قادم لا محالة

هيا نيوز: الصحيفة

أزّمت الزيادة التي أقرّتها الحكومة في سعر غاز البوتان، أوضاع مهنيي وأرباب مقاولات المخابز والحلويات في المملكة، سيّما وأنها تتزامن أيضا مع زيادة أخرى شملت قبل أسبوع الدقيق المدعم وهو المادة الأولية لخبز المغاربة، الذي لا يستبعد المهنيون ارتفاع ثمنه مستقبلا في حالة لم تُخفف الحكومة من وطأة هذه الزيادات المتتالية على المهنيين.

وفي وقت تُبرر الحكومة الحالية توجهها نحو خفض نفقات دعم السلع والمواد الأساسية بإصلاح نظام المقاصة واستخلاص إيرادات لتمويل الدعم المباشر، يستنكر المهنيون تملّص الحكومة من مسؤولياتها وإثقال كاهلهم بتكاليف جديدة في كل مرة دونما مجالستهم على طاولة الحوار، والاكتفاء بمطالبتهم بالحفاظ على السلم الاجتماعي والأمن الغذائي للمغاربة.

وبهذا الخصوص، يقول نور الدين لفيف رئيس المجلس لفدرالي للفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، إن الخبر الجيد حاليا بالنسبة للمواطنين أنه لا زيادة في ثمن الخبز الأساسي، لكنه وضع قابل للتحيين في انتظار إيجاد الحكومة لحلول مرضية حول عدد من القضايا المستعجلة في القطاع والتي باتت تثقل كاهل المهنيين.

وأوضح لفيف، في تصريح لـ “الصحيفة”، بأنه لا يوجد قرار رسمي حتى الآن أو متفق عليه بشأن الزيادة في أسعار الخبز بيد أنه قطاع خاضع لحرية الأسعار والمنافسة والمهنيين أحرار في توفير الخبز وتحديد ثمنه الخاضع لواقع الزيادات خصوصا وأن ثمنه في وقت كان الدقيق مدعما لم يطرأ عليه تغيير، وبالتالي مستقبلا سيكون نقاش الزيادة.

وأكد لفيف، أن هذه الزيادة “قادمة لا محالة”، لأن المواد التي تدخل في صناعة الخبز كثيرة، وأولها الدقيق الذي عرف زيادة هذا الأسبوع بعشرين سنتيم للكيلو الواحد، “هذا فضلا عن الزيادة التي فرضتها الحكومة في تكلفة فواتير الكهرباء والماء وقيمة الوعاء العقاري، مقارنة مع تسعينات القرن الماضي إذ مضت أكثر من 30 سنة شهدت زيادات متكررة والأثمنة بقيت على حالها فيما أثقلت كاهل المهني وخنقته دونما تحرك للحكومات المتعاقبة” وفق المتحدث مضيفا: ” كان في فترة ما الدقيق هو الذي يحدد ثمن الخبز، لكن اليوم الدقيق يمثل فقط 50 في المائة من تكلفة الانتاج مقارنة مع التكاليف الاخرى على غرار التكلفة الاجتماعية الخاصة بالعمال التي لم تكن من قبل، أي تكاليف التغطية الصحية المعممة لجميع العمال وهذه تكاليف جديدة، والسمة الكرائية وارتفاع أثمنة الدقيق والخميرة وهذه كلها مجتمعة أنقصت هامش ربح المهني، الذي قد يصل إلى مرحلة لن يستطيع معها تحمل فسيكون مضطر للزيادة”.

وتفاعلا مع سؤال “الصحيفة” حول الخطوة التالية والحلول التي يقترحونها لتجنّب هذه الزيادة في أسعار الخبز والتي من شأنها شحن الأجواء المجتمعية، قال لفيف: “نطالب منذ زمان بجلسة حوار مع الحكومة أو ما تسميه هي المقاربة التشاركية من موقعنا كمهنيين لنرى حلولا حول كيفية تعويض المهني لأنه لا يمكن أن يتحمل هو الزيادة وتطالبه بالحفاظ على السلم الاجتماعي والامن الغذائي هذا لا يمكن أن يتحمله المهني لوحده، بل يجب أن تتضافر الجهود ويكون تضامن بين الحكومة والمهنيين وأيضا المواطن لكي لا يكون المهني الحلقة الأضعف هذا صعب عليه جدا، لكن إلى حدود اليوم لم يتحقق هذا الحوار”.

وأشار المتحدث، إلى أن الزيادة في التكلفة الاجتماعية الخاصة بالعمال كانت بدورها ثقيلة على المهنيين، خاصة وأن صندوق الضمان الاجتماعي لا يرحمن إذا فقط حدث تأخير بأيام إذ يكون مهنيو القطاع ملزمون بأداء ذعائر كبيرة، كما أن هذه المقاولات ملزمة في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس، بتسجيل انخراط الأجراء في الصندوق، وهو حق “مشروع” وفق تعبير لفيف موردا: “نحن منخرطون في الورش الملكي، لكن الموضوع هنا هو أنه على كل عامل ندفع ما بين 800 أو 850 درهم، وحسابيا كل 10 عاملين 8500 درهم، وهذه تكلفة كبيرة إذ أنه القطاع الذي يشغل أكبر عدد من العمال مقارنة مع قطاعات أخرى لأن المخبزة الضعيفة أو الأصغر تُشغل ما بين 8 أو 30 شخصا أي توفر مناصب الشغل، فضلا هن رقم معاملات كبير وتساهم في الدورة الانتاجية لاقتصاد البلاد، وتؤدي الواجبات الضريبية جميعها”.

وما يؤرق بال مهنيي القطاع، ليس فقط هذه الزيادات المتكررة التي تُقرّها الحكومة ولا تتناسب والظروف المعيشية الحالية، بل أيضا وتشجيعها لتناسل محلات ومخابز عشوائية دون ترخيص وممارستهم المنافسة غير الشرعية ضد المقاولات الموثقة وقانونية، التي تدفع الضرائب وملتزمة بكل ما هو اجتماعي لأجرائها، فبحسب لفيف الحديث هنا هو حول مناخ الاستثمار، وبالتالي “الدولة مطالبة بتوفير مناخ صحي لهذه المقاولات، لتتمكن مقاولات الخبز من الانتعاش وليس أن تلزمها بتكاليف جديدة تثقل كاهلها، وتأتي بمنافسة غير شرعية وغير شريفة وتسمح لها بالتكاثر”.

وأشار لفيف، إلى أن هذه المقاولات غير القانونية باتت تستحوذ على أكثر من 60 من أرباح السوق على مرأى من الدولة، فيما تلزم الحكومة المهنيين والمقاولات القانونية بـ “الابقاء على ثمن الخبز في حدود درهم 1,20، بدعوى الحفاظ على السلم الاجتماعي والامن الغذائي، وهذا صعب وغير معقول ولا يمكن أن تتحملة المقاولات المهنية، هذا حيف كبير في حق المقاولات التي ترغب بالاشتغال بقانونية وتحترم الشروط الاجتماعية والضريبية وغيرها”.

ويحدّد القانون وزن الخبزة الواحدة المدعوم دقيقها البالغ سعرها 1.2 درهم بنحو 200 غرام ، غير أن المخابز خفضت الوزن في الأعوام الأخيرة إلى 160 غراماً للخبزة الواحدة معللين ذلك بارتفاع التكاليف، كما سبق للمهنيين أن أعربوا عن استعدادهم للامتثال للسعر المحدد في 1.20 درهم، شريطة وضع قانون للأوزان، بما يراعي التكلفة التي يقول المهنيون إنها مرتفعة.

ويبقى الرؤية المستقبلية، بخصوص سعر الخبز رهين بما ستفضي إليه اجتماعات أرباب مقاولات المخابز مع الحكومة والذي لم يتحدد بعد موعده، بحسب الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب التي أكدت من جانبها أنه “قريب مع القطاعات الحكومية ذات الصلة، والغرض منه إيجاد حلول مُرضية لقضايا القطاع المستعجلة”.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع قد أكد أن الدولة خصصت 10 مليار درهم لتوفير القمح بأثمانه الحقيقية والكميات الضرورية ولهذا سيبقى الخبز في ثمنه دون أي ارتفاع، ولا وجود لأي علاقة بين الموضوعين”، مشيرا إلى أنه “ومنذ 2015 إلى 2023 خصصت الدولة 111 مليار درهم لدعم غاز البوتان لم يستفد 20 في المئة من الفقراء إلا ب2.5 مليار درهم سنويا، أي 14 في المئة من هذه الحصة، في حين استفاد 20 في المئة ممن لديهم الإمكانات من أكثر من 27 في المئة من هذا الدعم”.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن التزامات بناء الدولة الاجتماعية ستكلف سنة 2026 ما يناهز 90 مليار درهم، وهو ما يمثل 8 في المئة من الناتج الداخلي الخام الحالي، كما أنه من ناحية البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية بات أمرا أساسيا.